كان القطاع السياحي الأوفر نصيبا من حيث الخرجات الإعلامية هذه السنة، نظرا للوقع الحاد لأزمة كوفيد على مهنيي السياحة. فقد تناوبت الفدراليات المهنية للسياحة بمختلف أنواعها بإصدار البيانات والتصريحات الإعلامية، غير أن أرباب الفنادق استأثروا بحصة الأسد نظرا لمعاناتهم وكذلك نظرا للأعباء التي تثقل كاهلهم من حيث المصاريف القارة والديون ومطالب العاملين بالقطاع.. هذا لا يعني أنهم أكثر تضررا من الآخرين، بل أنهم أكثر توجها لوسائل الإعلام، مع العلم أن هناك قطاعات مهنية عانت في صمت، كوكالات الأسفار والنقل السياحي والمرشدين.

على الرغم من أن غالبية المنشآت الفندقية حاصلة بالفعل على شهادة “الترحيب بأمان » welcome safely  لضمان الأمن الصحي لموظفيها وزبنائها، إلا أن هذه الوحدات تتساءل عن التأخر في اتخاذ قرار بشأن مواعيد محددة لاستئناف الرحلات الجوية عبر الحدود، مما قد يسمح للمؤسسات الفندقية ببرمجة التسويق والحجز المسبق.

آخر الخرجات الإعلامية كانت للأمين العام للفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، محمد بعيو، الذي صرح إعلاميا مؤخرا، بأن الصناعة الفندقية المغربية ما زالت تنتظر رفع القيود الصحية والسفر بين المدن، وأن القطاع يعلق آماله على الحكومة الجديدة لمعالجة الوضع ورفع القيود التي تعرقل انتعاش القطاع السياحي، طبعا مع احترام التدابير الصحية والوصول إلى المناعة الجماعية المنشودة.

نادرا ما يخرج الأمين العام للجامعة الوطنية للصناعة الفندقية في وسائل الإعلام، لكن تصريحه كان موجزا وصريحا وأكثر جرأة وواقعية. فقد سلط محمد بعيو الضوء على بعض الحقائق والمعطيات التي تبين أهمية القطاع السياحي ووزنه داخل المنظومة الاقتصادية في المغرب، يُعد التشغيل أحد نقاط قوة الصناعة السياحية في المغرب، لأنه يمثل، حسب قوله، 20 في المائة من حجم الصادرات المغربية، و11 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وعائدات النقد الأجنبي السنوية المقدرة بـ 80 مليار درهم.

لقد آن الأوان لإنعاش القطاع وإخراجه من الغيبوبة التي دخل فيها خلال تفاقم أزمة « كوفيد ». والأمر متروك للحكومة الجديدة لإيجاد الحلول المستعجلة والعمل على استرداد القطاع لحيويته ولا يتسنى ذلك إلا بإشراك الفاعلين السياحيين وممثلي مختلف المهن السياحية في التدابير والإجراءات التحفيزية لقطاع كان أول من تلقى صدمة « كوفيد ».